واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتهريب السلع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وجرائم التهريب.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة مطروح) بممارسة نشاطاً إجرامياً بتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك وتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد وعقب ذلك يقومون بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة مطروح بالإضافة إلى قيامهم بشراء السجائر من التجار وتهريبها عبر الحدود وتحويل قيمتها بالعملة الأجنبية لهؤلاء التجار مقابل عمولة متفق عليها وهو ما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه مقابل الحصول على عموله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.