الداخلية تضبط تجار عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 5.5 مليون جنيه

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام (موظف بإحدى شركات المقاولات - مقيم بالدقهلية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (1,260,000 جنيه). في سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، والثانى يعمل بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد". كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه). وفي ذات الاطار، وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، شقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3,500,000جنيه).