وضعت النيابة العامة بالدخيلة – حداَ للبلاغات والمحاضر والشكاوى التي تقدم من مجهولين وتتسبب في بذل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق جهد شاق في تحقيق القضايا والبلاغات والتحري عنها ثم تكتشف بعد ذلك أن البلاغ ما هو إلا بلاغ كاذب ليس له أي أساس من الصحة.
ونص القرار على التالى:
"ضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي للشاكي والمشكو في حقه فى المحاضر المحررة بالقسم وكذا محاضر خيانة الأمانة مع بيان الطرف الثالث وعلاقته بالشاكي وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو وضع الرقم القومي للطرف الثالث، وذلك لإمكانية إدراجها على منطومة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون والتنفيذ الجنائى".
