أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المستندات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وكلفت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة للأموال العامة من ضبط عاطلين، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المستندات الرسمية والشهادات الجامعية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمكافحه جرائم الاموال العامة، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، لإحدى الجهات طالبًا التصديق على شهادة دراسية "يشتبه فى كونها مزورة".
وبالانتقال والفحص بالتنسيق مع الجهات المختصة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه تقدم لمسئولى الجهة "بشهادة دراسية" طالبًا التصديق عليها ليتمكن من الالتحاق بإحدى الجامعات المصرية للدراسة بها وتبين أنها "مزورة بالكامل".
وبمواجهته، اعترف بكون الشهادة مزورة وتحصل عليها من أحد أصدقائه مقابل مبلغ مالى، تم ضبط الأخير وتبين أنه "يحمل جنسية ذات الدولة" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس الجناة على ذمة التحقيقات.