قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 608 لسنة 2018، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 608 لسنة 2018.
وتنص المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد على أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الأتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن لمدد متصلة أو غير متصلة.
2-إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للموارد البشرية.