تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال، بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام عضو مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليهان فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه تجاوزت مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.
و أكدت التحريات صحة الواقعة ، وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح وإسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.