واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى، والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم االأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كلٍ من إحدى السيدات وزوجها "متواجد بإحدى الدول للعمل بها"، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام "زوجها" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب زوجته بالعملة المصرية، "وهو مايعرف بنظام المقاصة"، وعقب تلقيها التحويلات تقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.