قررت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل استئناف مشترية سيارة على حكم تعويضها 50 ألف جنيه لوجود عيب من عيوب الصناعة فى سيارة "صينى" من شركة "بريليانس البافارية للسيارات"، بعد أن كادت أن تتسبب فى وفاتها بسبب عدم دوران عجلة القيادة واصطدام السيارة بالأشجار، حتى توقفت قبل الخروج على طريق القاهرة / السويس ولم يتم فتح الوسادة الهوائية، وذلك لجلسة 22 ديسمبر المقبل للحكم.
وكانت المحكمة قامت بندب أحد أساتذة ووحدة بحوث هندسة السيارات بجامعة حلوان، لفحص العيوب السيارة رقم "ن ر 3861"، والاطلاع على ملفها بشركة "بريليانس البافارية للسيارات"، "المجموعة البافرية للسيارات"، وتوضيح حقيقة عيوب الصناعة بالسيارة.
وكشفت أوراق القضية التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن القضية تعود تفاصيلها لقيام سلوى حامد أحمد عيد، بإقامت دعوى قضائية ضد كلاً من: "شركة بريليانس البافارية للسيارات"، "المجموعة البافرية للسيارات"، بصفته وكيل سيارات بريليانس وجين بي في جمهورية مصر العربية، و مدير فرع القطامية للمجموعة البافرية للسيارات، ومدير شركة" بافاريان كونتكت لتقسيط السيارات"، "كونتكت لتقسيط السيارات"، ومدير شركة "رويال لتجارة السيارات"، لوجود عيب صناعى بالسيارة.
وأشارت أوراق القضية، إلى أن المحكمة قررت ندب خبير هندسة سيارات، لبيان عما إذا كانت السيارة رقم ( ن ر 3861 ) بعد الانتقال لمقر الشركة المدعي عليها، المختصة بضمان السيارة للاطلاع علي ملف أو سجل الصيانة للسيارة، ومعاينة السيارة لبيان ما هية ما قامت به الشركة المدعية لإصلاح ما بها من تلفيات أو عيوب، وعما إذا كان قدم تم إعادة الإصلاح عدة مرات لذات السبب من عدمه، والمدة التي استغرقها ذلك التلف وإصلاحه إن وجد، وبيان عما إذا كان ذلك السبب مشمول بالضمان المقرر من الشركة المدعي عليها الأولي، وفي كل الأحوال بيان عما إذا كانت تلك الأسباب سببها عيوب صناعة أو تعود إلى أسباب آخري لا تتعلق بضمان عيوب الصناعة.
وطالبت المحكمة، من الخبير بيان من قام بتحمل تكلفه تلك الإصلاح التي ترجع إلى عيوب الصناعة، وبيان المدة التي استغرقه ذلك، وعما إذا كانت المدعية لم تتمكن من استعمالها خلال تلك المدة، أم ان تلك الإصلاحات لم تمنع من استعمال السيارة، وبيان عما إذا كان قد تم صرف قيمة تلك الإصلاحات من شركة الـتأمين من عدمه، وعما إذا كانت المدعية قد تكلفت نفقات بسبب عيوب الصناعة من عدمه، وفي الأولي بيان قيمتها وبيان عما إذا كانت تلك العيوب تؤثر سلبا علي القيمة السوقية للسيارة بالمقارنة لأقرانها التي ليس بها تلك العيوب.
وأكدت المحكمة، فى طلبها من الخبير بضرورة بيان إذا كان قد تم إصلاح الوسائد الهوائية الواردة بتقرير وحدة هندسة السيارات المرفق بالأوراق من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القائم بإصلاحه، والثانية بيان قيمة إصلاحه أو تغييرها إن كان إصلاحها يستدعي تغييرها، وبيان عما إذا كان المدعية قامت بصرف ثمة مبالغ ماليه كتعويض سواء من الشركة المدعي عليها أول شركة التأمين.