قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة المصري، لا شك أن حق الآنسان في بيئة نظيفة أصبح من الحقوق الأساسية التي تتساوي في أهميتها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الاساسية، مثل الحق في الحرية والحق في المساواه، وتعد قضايا حماية البيئة ضد مخاطر التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة من أهم القضايا المعاصرة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل الاتحاد العربي للقضاء الاداري، الخامسة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، والتي كانت عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان : " دور القضاء الإداري في حماية البيئة ".
افتتح اعمال الورشة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية ، والدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية ، والمستشار محمد حمد البادي ، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري ، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة .
وجاء انعقاد الورشة تنفيذا لخطة العمل السنوية للاتحاد التي اعتمدها السادة رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا بالدول العربية حيث جاء اختيار موضوعها انطلاقا من أهمية التحديات والمشكلات التي تواجه حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي ، وحرصا على تأكيد ان تنفيذ الدولة لالتزاماتها بحماية البيئة لا يكتمل إلا من خلال قضاء وطني فعال لحل المنازعات البيئية وحماية البيئة، وادراكا من الاتحاد ان ضعف حالة البيئة العالمية يستوجب على القضاة الإقدام بجرأة على تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية السارية التي من شأنها أن تساعد في ميدان البيئة والتنمية المستدامة ، كما أن فاعلية دور القضاء في حماية البيئة تمثل مقياساً لمدى تقدير القضاء وكفالته لحقوق الإنسان وبوجه خاص الحق في البيئة والحق في التنمية ، ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعي للحريات .
وقد شارك في الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا وقضاة الدول العربية وقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصرى على رأسهم المستشار طه كرسوع امين عام مجلس الدولة المصرى ، وعدد من الخبراء المتخصصين ، وكذلك قضاة من مجلس الدولة الفرنسي والايطالي ،