برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، 3 مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، وأدى ذلك إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها مبيد سام بأقل من سعر السوق، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
شمل حكم البراءة كلً من ي.ح مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي، ط.ع مدير عام الادارة العامة للمحاصيل الزراعية بالادارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقاً ، ا.ا مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة، ونُسب للمحال الأول تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة ، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية بها وبيعها كطعم سام بأقل من سعر السوق وإهماله في عمله مما أي الي وجود شقوق بمخازن المحطة وقمامة وأجولة بها إصابات حشرية .
ونُسب للثاني عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المتخلفة عن التوزيع بمحطة طنطا مما أدي الي عدم صلاحيتها وبيعها بالخسارة، فيما نُسب للثالث عدم قيامه بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تراكم كميات من القمح بمحطة طنطا أدت الي إلحاق خسارة بالجهة الإدارية نتيجة بيعها كطعم سام بالمزاد العلني .
بداية الواقعة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن متابعة وتقييم أداء الهيئة الزراعية المصرية عن العام المالي 2017/2018 وطلب تحديد المسئولية عن الإهمال الجسيم في المحافظة علي المال العام المتمثل في تخزين كميات من القمح متخلف عن التوزيع تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين المتمثل في زيادة نسبة التسوس، وجود شقوق بالمخازن وتراكم القمامة وعدم إجراء التبخير والتطهير واستعمال المبيدات الحشرية مما أدي الي بيعها كطعم سام وإلحاق خسارة مالية باله.
ودفع المحال الأول، بأنه قام باتخاذ كافة الإجراءات لتبخير تلك الكميات في المخازن لمنع إصابتها بالتسوس والحشرات ، وكان يحتفظ بتلك الكميات تحت مظلات حديدية لضمان التهوية الجيدة ، ولكن نظراً لمرور أكثر من عام على التخزين ، مما أدى الي التأثير علي صلاحيتها للإنبات، وقام بعرض عدة مذكرات علي مدير عام المحاصيل للاستعلام عن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال تلك الكميات وتم عرضها علي الإدارة المركزية لفحص واعتمادالتقاوي والتي رفض تلك الكميات لعدم صلاحيتها للانبات وقدم سندا لدفاعه صور ضوئية من المكاتبات المؤيدة لدفاعه.