أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ادعت فيها تعرضها للإهانة والسب والتعدي عليها بالضرب لأتفه الأسباب على يد زوجها، لتؤكد: "زوجي يهددني بنفقات طفلتى حال رفضي إهانته لى، لأعيش في جحيم بسبب عنفه ضدي، وحرماني من أبسط حقوقى، لأخشى على نفسي بعد ابتزازه لي وتشويهه لسمعتي وفضحي بالمنطقة السكنية التى أعيش فيها".
وذكرت الزوجة: "انهال على بالضرب، وتسبب بكسر فكي بعد تعديه على بالضرب، وحبسي بمنزل الزوجية ورفضه السماح لى بالخروج خوفا من ملاحقتي له ببلاغ واثبات ما لحق بي من إصابات، لولا تدخل الجيران وإنقاذي من قبضته، لأتحمل تصرفاته وعصبيته، وتحكمه فى حياتي، حتي كدت أن أفقد حياتي بسبب جنونه، وطمعه في حقوقى المترتبة على عقد الزواج".
وتابعت:" امتنع عن سداد نفقاتي، وحاول أن يجبرني على العودة لمنزل الطاعة، بعد أن هربت من قبضته خوفا على حياتي، بعد إقامته إنذار ضدي وملاحقتي بالدعاوي القضائية، وهدد بإسقاط حقوقي الشرعية، بالرغم من أنه ميسور الحال، وابتزني بحضانة طفلتى مقابل حقوقى الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.