أقامت زوجة دعوي طلاق، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على نفسها من عنفه وتهديدها بالتخلص منها بعد اتهامه باختلاس مبالغ مالية من الشركة التى يعمل بها تجاوزت مليون و400 ألف جنيه، لتؤكد:" تحملت سلوك زوجي السيئ طوال 9 سنوات زواج، لأعيش في جحيم الحياة الزوجية برفقته، ضرب وإهانة، وخيانته لى أكثر من مرة، وأخيرا قام بسرقة أموال من شركته".
وأشارت الزوجة بدعواها، "زوجي بدد أموالنا بسبب استهتاره ودفعني للاستدانة، ومد يديه واعترف بجريمته وعندما عجز عن السداد باع مصوغاتي ومنقولاتي، وعندما طالبته بحقوقي ألقاني في الشارع وتزوج بسيدة غنية حتي تنفق عليه، وتركني معلقة منذ عام نصف".
وتابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة، " أقام ضدي دعوي طاعة بمنزل والدته، وعندما رفض الرجوع له لاحقني بدعوي نشوز، وادعي تخلفي رعاية أطفالي كذبا ليساومني على حقوقى مقابل الحضانة، وذلك بعد رفضي التنازل عن مؤخر الصداق وقائمة المنقولات وحقي في مصوغاتي التي سرقها وباعها دون علمي".
وأوضح قانون الأحوال الشخصية الضرر المبيح للتطليق، بحيثيكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.