أقام مطلق دعوى تعويض ضد مطلقته، أمام محكمة أكتوبر، طالب فيها بإلزامها بسداد 90 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفها عن تمكينه من رعاية طفله ورفضها تنفيذ حكم الرؤية طوال عامين، كما أقام دعوي أخري أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإسقاط الحضانة عنها بسبب تخلفها عن الحضور لجلسات الرؤية، وطالب برفع ظلمها عنه، بعد سفرها خارج مصر برفقة طفله وزوجها الجديد.
وأشار فى الدعوى، أن مطلقته حاولت ابتزازه ليسدد لها مبالغ مالية على أمل التنازل عن الحضانة، ولكنها خدعته، ولاحقته بقضايا الحبس، ومنعته من التواصل مع طفله، وواصلت سبه وقذفه ليقيم دعوي ضدها ويتحصل على حكم بحبسها 6 شهور وتعويض مالي 60 ألف جنيه، بعد أن شوهت سمعته باتهامات كيدية.
وقدم مستندات تفيد تزويرها أوراق لحرمانه من حقه فى رعاية طفله البالغ من العمر 8 سنوات، كما قدم حافظة أخري تضم تقارير طبية لما تعرض له من بطش على يد شقيق زوجته عندما ذهب ليطلب وساطته لحل الخلافات بشكل ودي، وتقارير طبية للإصابات التى لحقت به .
وتابع: "طليقتي رغم زوجها ما زالت تلاحقني بدعاوي الحبس والنفقات، لأدفع لها حتي الآن مبلغ مليون و200 ألف منذ طلاقي لها، وترفض تنفيذ حكم الرؤية وضم الحضانة لوالداتها، والرجوع لمصر، ورفضت كافة الحلول الودية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.