نجحت أجهزة الأمن في ضبط قرابة 3 طن من السلع الغذائية داخل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبحوزته (2.960 طن من السلع الغذائية أنواع مختلفة "بلح جاف – ملح صخرى – أرز – ملح طعام")، وذلك لقيامه بتصنيع وتعبئة المواد الغذائية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي، وتم حبسه.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".