أقامت سيدة عشرينية دعوى نفقة أقارب، ضد جد نجلها، بعد رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية ووضعه يديه على ميراث طفلها الرضيع بالتحايل، وملاحقتها بدعوى نفى نسب، وذلك لغضبه من وفاة زوجها بعد شهرين من زواجهما وتركها حامل، لتؤكد: "انهرت بعد وفاة زوجى إلى أن علمت بحملى بطفل منه فتجدد الأمل مرة أخرى، ولكن للأسف عائلة زوجى أخذوا موقفا صادما منى واتهمونى بأننى السبب فى موت نجلهم وأنني-نحس ودمرت بيتهم-".
وأشارت الشابة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ردا على اتهامات عائلة زوجها، بأنهم طردوها من منزل زوجها بعد وفاته واستولوا على منقولاتها ومصوغاتها، وملاحقتها بالاتهامات التى تنال من سمعتها، وتعنيفها، ورفضهم التواصل معها لحل الخلافات بشكل ودي، ومعاناتها طوال عام لتسجيل طفلها، بسبب القضايا المتبادلة بينهما، وسطوهم على كافة ممتلكاتها التى ورثتها عن زوجها".
وتابعت أثناء جلسات نظر القضية، بمحكمة الأسرة : "استغلوا حالتى الصحية النفسية وواصلو حملتهم ضدي، وحاولوا إجبارى على التوقيع لهم بتوكيل عام حتى يقدموا على بيع ميراثى لشقيق زوجي، ودفعى للتسول لأجد الطعا للصغير، وسط اتهامات شوهت سمعتى بخلاف السب والقذف، وتعرضى للضرب على يديهم".
وأكدت: "سلكت كافة الطرق الودية لأخذ جزء بسيط من أموال ابني، ولكنى فشلت، بحجة وفاة زوجى سريعا وأننى أعتبر غريبة لا تستحق الميراث، بالرغم من اعترافهم بنسب الطفل فى الجلسات العرفية إلا أنهم واصلوا ملاحقتهم لى بدعوى نفى نسب، والإقدام على إهانة كرامتي، وأنهم ورثونى على قيد الحياة، رغم توسلاتى لهم لأرى عطفهم الذى لا يأتى أبدا".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.