كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل فتاة على يد والدها بالوراق، أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص يرتبط بعلاقة صداقة بوالدها، وأنها لم تخبر أفراد أسرتها، حتى حملت منه وأنجبت طفلا، فتم الاتفاق على الزواج منه، إلا أن خلافات بدأت تنشب بينهما، لشك الزوج في نسب الطفل، فتركت المجني عليها مسكن الزوجية، وأقامت لدى منزل جدها، فنشبت بينها وبين والدها مشادة، ما دفعه لقتلها بسلاح أبيض.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل ابنته بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب، وإنجابها منه طفلا بمنطقة الوراق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل فتاة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض بمنطقة الوراق.
بإجراء التحريات تبين أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب وإنجابها طفلا سفاحا.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.