"تزوجت زواج صالونات، ولم أتخيل أن زوجى بتلك الأخلاق لأعيش فى جحيم بعد علمى أنه محترف النصب وملاحق بعشرات البلاغات من قبل بعض الأشخاص، حتى أقاربه لم يسلموا من شره، ليقوم باستغلال شقة الزوجية التى جهزها أهلى بالكامل فى استقبال معارفه المشبوهين، وعندما اعترضت هددنى بتلفيق اتهامات كيدية تنال من سمعتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة بعد 4 شهور من زواجها، لتطالب بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على نفسها من عنفه.
وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى وتسبب فى سوء حالتى النفسية، وجعلنى مطاردة على يد الأشخاص الذين عانوا من عنفه وتعرضوا للنصب على يديه، لأعيش فى جحيم بعد أن أصبحت حياتى مهددة مما تسبب فى نشوب خلافات بيننا، وصلت لتركى منزل الزوجية بعد 4 شهور من زواجنا، ولجوئى لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة، لوقوع ضرر علي، بسبب إساءته لي".
وأكدت الزوجة:" رفض تطليقي، وحاول أن يجبرنى على العيش برفقته واتهمنى بالنشوز، مما دفعنى لتقديم مستندات رسمية وبلاغات تثبت قيام زوجى بارتكاب جرائم نصب والاستعانة ببعض أقاربه كشهود على سوء خلقه وعدم أمانته، لأضطر إلى تحمل التعرض للأذى على يد زوجي، وملاحقته لى بالاتهامات الباطلة، وأصبحت تصرفاته تدفعنى للجنون والخوف المرضى من الحاقة الأذى بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".