"تحملت الحياة برفقة زوجي 14 عاما، رغم غيابه المستمر عن المنزل وسفره خارج مصر، واعتماده عليا في تحمل مسئولية بناتي وعائلته، ووقفت بجواره واستثمرت أمواله واشتريت له بالعوائد عقارات، وبعد عودته طردني وتزوج بآخري ورفض الإنفاق عليا بحجة أن - خلفتي كلها بنات-، وأجبرني بمساعدة والدته التي عاملتها كوالدتي خلال سفره، علي التنازل عن حقوقي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "تعرضت للضرب والإهانة والتعذيب على يديه، حرمني من حقوقي الشرعية رغم أنه مقتدر ولديه ملايين الجنيهات -عبارة عن ممتلكات قمت بشرائها له أثناء غيابه خارج مصر-، لتقوم والدته بعد عودته واستقراره بشكل نهائي بتحريضه علي الزواج من أخري، وعندما اعترضت اتهماني بالسرقة وطرداني بعد تنازلي عن حقوقي الشرعية".
وتابعت: "أصبت بعد طردي وبناتي من منزلي بحالة صحية ونفسية سيئة، ولكنه لم يرحمني ولاحقني بالتهديدات عندما طالبت بحقي في الملايين التي جمعها بفضل تحملى طوال 14 عاما، وتعدي علي بالضرب وكاد أن يتخلص مني، واحتجزني بمنزل والدته وأجبرني علي توقيع تنازل عن حقوقي، وفشل المقربون لوضع حل للأزمة بيننا، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة لرد حقوقى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية،فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".