"عشت سنوات أتحمل مساعدته من أموال أهلي وبيع ميراثي ليسدد ديونه ويعظم رأس ماله، ليقرر خداعي والاستيلاء على حقوقي الشرعية وإقدامه علي خيانتي".. كلمات جاءت على لسان إحدي السيدات، بدعوي تطالب فيها بالحصول علي نفقة متعة 700 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، عن فترة زواجها التى استمرت 15 عاما، وذلك بعد أن طلقهازوجها غيابيا، وأنه صدر في حقه حكم قضائي بحبسه لارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون - واختلاسه مبالغ مالية من شريكه بالعمل.
وذكرت الزوجة أن زوجها سافر برفقة صديقته، بعد سرقته حقوقها، وعندما عاد أجبرها للعودة بمنزل الطاعة وحاول دفعها للتنازل عن حقها برأس مال شركته، وتبديده معظم أموالها التي كانت في حسابهم المشترك، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأضافت الزوجة فى دعواها: "حررت ضده بلاغا اتهمته فيه بمحاولة إجباري برفقة خارجين عن القانون للتنازل عن حقوقى لولا إنقاذي علي يد أمن العقار الذي أقيم فيه، ووصل ابتزازه لي بأن حاول خطفي تحت تهديد السلاح وفقاً للأدلة المقدمة للمحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز آداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.