قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، بأحكام ما بين المشدد 15 سنة وحتى 7 سنوات، فى القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي".
وخلال الجلسة ألقى رئيس المحكمة كلمة جاء فيها: يسيئون للإسلام بدعوى أنهم حراس العقيدة والمتحدثين باسمها، يشوهون صورة الإسلام بمواقفهم الفكرية الخاطئة، دعاةُ فرقةٍ وضلال يُفسِدون في الأرض ويُخططون للمكائد والضلال، يتخذون التشدد والإرهاب منهاج لهم يتلمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للقتل والفساد والتدمير يريدون أن يبثوا في الأمة الفرقةَ والاختلاف وأن يكدّروا عليهم أمنِهم وطمأنينتِهم وأن ينشروا الفساد والإجرامَ بين مجتمعهم لا يبالون بما يحدث في الأمّة المسلمة من فتنٍ وبلاء، يُسخّرون ضعفاءِ العقول ومن قلّ إيمانِهم وفسَدت ضمائِرهم وتلوّثوا بكلّ شرّ وبلاء، يسعوّن في الاستحواذِ عليهِم وتوجيهِهم لأغراضِهم الدنيئة يوجّهونهم كيف يريدون، ويسخِّرونهم كيف يهوون غرَّروا بهم وخدَعوهم باسم الدين فانقادوا إليهم وصاروا خنجرًا مسمومًا في نحور الأمة.
وتابع : إن الإيمانَ بالله عقيدة تعكسها التصرفات وترادفها الأفعال فلا يمكن لمن يحب الإسلام أن يسيء إليه بتحريف الواقع وتزييف الحقائق وإثارة الفتنة بين المواطنين والتحريض على التمرد والإرهاب والقتل والخروج على الدولة بزعم أنه الجهاد، وما هي إلا ضغينة امتلأت بها صدورَهم تجاه الدولة ورجالاتها وكان الانتقامُ لهم دافعاً والنيل من قوات الجيش والشرطةِ ومنشآتهما هدفاً ومأرباً عمدوا إلى تحقيقه لإسقاط الدولة ونشر الفوضى، يسكن عقولهم غباء وجهل لا يدركون أنهم بفكرهم المتطرف هذا يضيعون الوطن ويهشمون نسيجه ويقطعون أوصاله.
فقد اعتنق المتهم الأول ميسرة محمد عبد الحكيم فكر تنظيم القاعدة المتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم، وأسس جماعة إرهابية تولى قيادتها تعتنق أفكار تنظيم القاعدة المتطرفة التي تستهدف ارتكاب سلسلة من العمليات العدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تحقيقاً لأغراضها بإسقاط الدولة، ونظام الحكم القائم بها، وأنضم إليها كل من علي محمد أحمد البدري (المتهم الثاني)، ومحمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث)، وأحمد رمضان محمود محمد الدالي (المتهم الرابع)، وأحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس)، وعادل خلف عبد العال غلاب (المتهم السادس)، وإبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع)، وصلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن)، والحدث حازم محمد عبد الحكيم حامد (المتهم التاسع) وأحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر)، والحدث معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر) الذي لم يتجاوز سنه الخامسة عشرة، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها الإرهابية في تحقيقها، وارتكبوا أعمالاً تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة التي قام التنظيم من أجلها.
وأشار رئيس المحكمة: وفي إطار تنفيذ مخططهم الهادف لإسقاط الدولة كلف المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم (الأول) أعضاء جماعته بجمع معلومات عن ضباط القوات المسلحة والشرطة ورصد العديد من الأهداف الحيوية تمهيداً لاستهدافهم ومن بينها رصد مقر إقامة اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة آنذاك، حيث تمكن أحمد رمضان محمود (الرابع) من إمداد الجماعة بمعلومات عن محل إقامته، بينما أمدأحمد حمدي عبد الحليم (الخامس)الجماعة بمعلومات عن موعد حفل التخرج السنوي بأكاديمية ناصر العسكرية، وأمد أحمد رمضان محمود (الرابع) الجماعة بمعلومات عن قيادات القوات المسلحة المقرر حضورهم الحفل لوضع مخطط لاستهدافهم بعملية عدائية.
واستكمل رئيس المحكمة: إن هؤلاء المتهمين وما يقدمون عليه من ضرر وبلاء يدل على ضعفِ الإيمان في قلوبهم، إذ لو وجد إيمان صحيح لردَعهم عن تلك الجرائمِ، اتق الله في نفسك، اتّق الله في دينك، اتّق الله في أمّتك، واحذَر أن تكون عونًا للأعداء على أمتك.. أمة الإسلام، احذَر أن تكونَ ساعيًا في فسادها أو ساعيًا في إلحاقِ الضرر بها، فذاك ينافي إيمانك، فصاحب الإيمان الصادِق يحمي هذا المجتمعَ بقدر إمكانيّته، ينصح ويدعو إلى الصواب، ويوجّه الأمة للخير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام فتحي، وبحضور محمد شوقي عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
والمتهمين في خلية هشام عشماوي هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد عبدالحكيم حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامدوجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثانى عشر.