أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، وادعى أنه تزوجها منذ عام وشهرين، وقامت بهجره بعد مرور 10 شهور على زواجهما والعودة لمنزل أهلها، بحجة خوفها على نفسها منه، بعد إصابته بمرض مزمن، واشتراطها العيش برفقته مقابل -تسجيل شقته باسمها-، وعندما لجأ لشكوتها لأهلها وبعض الأصدقاء اتهمته بتبديد المنقولات كذبا ولاحقته بدعوى حبس وطلبت سداد 600 ألف جنيه، وبعدها لاحقته بدعوى طلاق للضرر.
وذكر الزوج: "لاحقتني بدعوى نفقة شهريه بـ 20 ألف جنيه، وبددت أموالى على أهلها، بخلاف الكمبيالات التي دفعتني لسدادها –خوفا على سمعتي وسط شركائي بالعمل، لأضطر لشراء منقولات جديدة لها مرة أخرى، وبالرغم من ذلك رفضت التنازل عن الدعاوى والبلاغات ضدي، ودمرت مستقبلي ".
وأضاف الزوج:" زواجي انتهي سريعا بسبب سوء اختياري، ووقعت فى سيدة لا تعرف الأصول رفضت أن تقف بجواري، وبحثت عن طريقة للخروج من الزيجة بأكبر مكاسب ممكنة، وخططت لتستولي على أموالى وإحراجي أمام عائلتي وأصدقائي شركائي بالعمل، بعد أن تركت منزلى وأقدمت على ابتزازي، وتشويهها سمعتي وسبها لى وقذفي".
ويكمل:" عشت فى جحيم بعد رفضها عقد الصلح، رغم تلبيه طلباتها وأبت أن تتركني فى حالى، لتقف تتهمني بأبشع التهم بخلاف دعوي التبديد، واتهامي بسرقة مصوغاتها ومنقولاتها بواسطة شهادة الشهود الزور".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.