"شهر بسمعتي ونشر ادعاءات كيدية ضدي بالمنطقة السكنية التي أقيم بها برفقة عائلتي، وعندما ثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى رفض الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في حقي، لأعيش بسببه 12 شهرا في عذاب أخشي الخروج من المنزل بسبب الأسئلة التي يلاحقني بها الجيران والمعارف ونظرات الشك التي تملأ أعينهم، وعندما طالبته بالانفصال بالمعروف رفض وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفاً من عنف زوجها، ودعوى أخري للتعويض بـ 500 ألف جنيه بعد رفض دعوي الزنا المقامة من زوجها لكيدية الاتهامات.
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ثبوت الغش والتدليس الذى قام بهما الزوج، لتلفيق تهم كيدية ضدها، مما أصابها بضرر معنوي ومادي بالغ، بعد ادعائه بضبطها كذبا برفقة رجل بمنزلها.
وأشارت الزوجة فى دعواها، إلي أنها تزوجته منذ 9 سنوات، ولم تقصر فى حقه، ورغم أنها يكبرها بعدة سنوات تحملته، وصبرت على عنفه، لتكون مكافأتها بطردها من مسكن الحضانة، وزواجه من أخري، ورفض رد حقوقها وتحايله لتلفيق اتهامات كيدية.
وأضافت الزوجة، فى المحضر المحرر ضد زوجها تتهمه بالتشهير بها: "زوجي كان يعجز عن السيطرة على غضبه، وبسبب غيرته وجنونه جعلني أدفع الثمن غالياً من سمعتي وشرفي بعد مواصلته سبي، ورفضه الكف عن إيذائي، لأفشل عن الهروب من جحيم الحياة الزوجية برفقته دون خسائر، ليواصل تهديدي لأخاف وأتراجع عن الانفصال عنه والمطالبة بالحقوق المذكورة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.