تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمبالتزوير والنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة، حيث أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي كائن بدون ترخيص واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن ترويجه لشهادات دراسية مزورة مسنوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبتفتيش مقر الكيان التعليمي المشار إليه أمكن ضبط (عدد من شهادات الخبرة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان التعليمي المشار إليه تفيد اجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدروه لعدة جهات حكومية – أكلاشيه خاص بالكيان التعليمي المشار إليه – مجموعة من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة لراغبي الالتحاق بالكيان التعليمي المشار إليه والمبالغ المحصلة منهم – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلان باسم الكيان التعليمي المشار إليه – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من "صور المستندات المضبوطة – برامج الحذف والإضافة والتعديل الفوتوشوب" – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.