قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، بمعاقبة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة البترول"، لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين، ومصادرة مبالغ الرشوة وتغريم المتهم الأول مبلغ مماثل، وإعفاء 6 متهمين من العقوبة و براءة متهم آخر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط حسن الشاذلي، و محمود مصطفي كمال، وخالد عبدالغفار، وأمانة سر جورج ماهر و ممدوح غريب.
وكشفت اقوال الشهود بالقضية حيث شهد عضو هيئة الرقابة الادارية بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة ومساعد نائب الشركة، والثانى خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، والثالث نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.
فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب واخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخري بإحدى فنادق العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج يمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ، ويسر لهم المقابله مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية .
كما طلب وأخذ المتهم الثانى من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة ، مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.