انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية رئيس مشرف قطارات في صرف مستحقاته المالية كاملةً خلال عمله بعيدًا عن الخطوط والمجهود في الفترة من يناير 2015 حتي إبريل 2017، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية تمثلت في بإجراء عملية قسطرة بالقلب وارتجاع بالصمام الميترالى والقلب متكافئ بنسبة (56%)، وتم تكليفه بعمل خفيف، ثم عاود عمله الأصلي مشرف قطارات بعد عامين ، وكان لا يتقاضي مستحقاته كاملة عن هده الفترة.
أكدت الفتوى، أن المعروض حالته يشغل وظيفة رئيس مشرفي قطارات القاهرة- بالدرجة الأولى الفنية- هندسة مساعدة بقطاع المسافات الطويلة، وبتاريخ 8/9/2015 عُرضت حالته على المجلس الطبي بالقاهرة، والذى قرر تكليفه بعمل خفيف بعيدا عن المجهود والخطوط خلال الفترة من 1/11/2015 حتى 8/4/2017، وفي سبتمبر 2017 عاد إلى عمله الأساسي، رئيس مشرفي قطارات، إلا أنه خلال تلك الفترة لم يتقاضَ مستحقاته المالية كاملة، رغم أن المرض هو الذى حال بينه وبين أداء عمله الذي كان يؤديه قبلا؛ ومن ثم يستحق المعروضة حالته صرف المستحقات المالية كاملة خلال عمله بعيدًا عن الخطوط والأحمال والمجهود في الفترة من 1/11/ 2015 حتى 8/4/2017.
استظهرت الجمعية العمومية ، أن المشرع قرر استمرار صرف هذا التعويض ما انفكت الإصابة حائلةً بين الموظف وأداء عمله، وهذا الحكم ليس مقصورًا على حيلولة الإصابة دون تأدية المُوظف عمله كليًّا، وإنما يستظل هذا الحكم بنطاقه ما برح المُؤمن عليه بعيدًا عن أداء عمله السابق على الإصابة حتى وإن مارس عملا يتناسب وحالته الصحية على النحو الذي تقدره الجهة الطبية المختصة .
إذ إن المُوظف في تلك الحالة لم يعد أيضًا إلى ممارسة عمله الذي كان يمارسه قبل الإصابة، كما أنه لم يبرأ تمامًا منها، فضلا عن أن القول بخلاف ذلك يُجافي المنطق القانوني السليم، إذ تتدنى مستحقات العامل المالية بسبب الإصابة رغم أنها كانت بسبب العمل، ومن ثم يستصحب مـا كان عليه أمرُه قبلها بحيث تظل معاملته فيما يتعلق بما كان يحصل عليه من حوافز وأجور إضافية وكأنه بالعمل، وحسبما كانت عليه الحال في الآونة السابقة عليها.