"يئست من تصرفات زوجتي، واعتيادها سرقة أموالي ومنحها لعائلتها، وعندما أعترض تقوم بالتعدي على بالضرب وتهديدي بالمؤخر والنفقات وقائمة المنقولات، لتقوم بملاحقتي بدعوى طلاق للضرر، و11 دعوى حبس، والسطو على شقة الزوجية التي تقدر بمبلغ 5 ملايين جنيه".
شكوى زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالخروج عن طاعته، وسرقة أمواله وممتلكاته.
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بإلزامي بسداد 30 ألف جنيه شهرياً لعائلتها، وعندما رفض بعد استمرارها طوال عام على إرسالها لعائلتها، قامت بالذهاب لمحكمة الأسرة لإلزامه بسداد 60 ألف جنيه نفقة، وادعت هجري لها منذ 6 شهور بعد زواج دام 9 سنوات".
وتابع الزوج:" اتهمتني زوجتي بالإساءة لها، ومنحها نفقات زهيدة، ورفضي الإنفاق عليها كذبا خلافا للحقيقة، رغم أنني ميسور الحال وجعلتها تعيش في مستوى معيشي لائق كانت لا تحلم به، وأصرت على الانتقام مني بسبب تمردي على الخضوع لعنفها، وتوعدتني بالتعذيب وحرماني من أولادي، ولاحقتني بدعوي نفقة وحبس".
وذكر الزوج: "قدمت ما يثبت دخلي ويسار حالتي، وما يثبت إنفاقي عليها واعتيادها السفر سنوياً خارج مصر، وأنها من ترفض الطاعة وتنفيذ الأحكام القضائية، بخلاف ضربها لي وإصابتي بعدة كسور وكدمات استلزمت أكثر من شهرين للعلاج، وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.