اعترف لصوص آثار بالتنقيب عن الكنوز الأثرية أسل منزل أحدهم في التبين، بهدف تحقيق الثراء السريع، حيث عثروا على 9 قطع حجارة مختلفة الأحجام بعد الحفر 8 أمتار في عمق الأرض.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام بـعـض الأشخاص بالتنقيـب عـن الآثـار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما"، وتم العثور بداخله على (حفرة بعمق 8 متر - أدوات تنقيب - 9 قطع من الحجارة "مختلفة الأحجام " عثر عليها المتهمين أثناء الحفر ) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم حبسهما.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.