بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية، لارتكابه مخالفات إدارية وقانونية، ترتب عليها إهدار للمال العام، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، مع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدرجة "وكيل وزارة" بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ومدير إدارة حركة السيارات بالجهاز، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة إستخدم قبل إحالته للمعاش السيارة سوزوكي جيب رقم 974 ف هـ د في التنقل من محل إقامته إلى العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، والمتضمن حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة والمزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، وأن يقتصر إستخدامها على الأعمال المصلحية، مما ترتب عليه ضرر مالي لجهة عمله.
وتبين أيضا من خلال التحقيقات، فى القضية رقم 21 لسنة 64 قضائية عليا، أن مدير إدارة حركة السيارات بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وحاليًا مدير إدارة التخطيط سمح للمحال الأول بإستخدام السيارة رقم 974 ف هـ د في الإنتقال من محل إقامته إلى مقر العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، وأثبت ما يفيد إستخدام السيارة في المأموريات المصلحية بأوامر شغل السيارة على خلاف الحقيقة.
واختتمت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبا المخالفة المالية المؤثمة بالمواد أرقام 57 ـ 58، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادتين رقمي 149/1 و3 و 6، من لائحته التنفيذية والمواد أرقام 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015.