جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات، أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها "شراء عقارات - سيارات - شركات"، وأجريا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهما، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهما، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق سرقة المواد البترولية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطعا مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة ، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق ضخ مبالغ مالية فى حسابات بعض الشركات وحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرهما وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).