أوشك جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، على الانتهاء من فحص جميع إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والتى تلقاها على مدار شهرى يناير وفبراير الماضيين، والتى تتضمن كافة عناصر ثروة الموظف العام.
وتقوم هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، بمراجعة إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، ومطابقة الثروة بما هو مدون فى اقرارات الذمة المالية وبين ما هو على ارض الواقع.
وينظم القانون عمل تلك الهيئات حيث تنص المادة 9: تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار. ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.