أنهت النيابة العامة الدعوى الجنائية فى واقعة اتهام فتاتين وزوجها بمنيا القمح بالشرقية، لوالدتهما وزوجها، إعمالًا لنصوص القانون التى أجازت لها إنهاءَها صُلحًا، فإنها تشير كذلك إلى ضرورة وجود لغة للحوار الهادئ البنَّاء بين أولياء الأمور ومَن استرعاهم الله عليهم على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم، وأنَّ التعدى بالضرب لن يكون أبدًا سبيلًا سويًّا للتربية أو الإصلاح أو إنهاء الخلافات، أو حتى التعبير عن الحرص والخوف، فحافظوا على أولادكم وشبابكم فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته حفظ الله الوطن.
سألت النيابة العامة، المجنى عليهما وإحدى شقيقاتهما اللاتى اتهمن والدتهما وزوجها بمنيا القمح بالشرقية، فتوصلت من حاصل الأقوال وإقرارات المتهميْن إلى وفاة والد المجنى عليهما منذ زمن، وتَزوُّج عمهما من والدتهما، وأنه منذ عام تقريبًا نشبت خلافات أسرية بينهم واحتدمت حتى انتهت بتعدى المتهمينِ ضربًا على الفتاتين، فأحدثا بهما الإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، مما دفع إحدى الفتاتين إلى تصوير المقطع المتداول وإرساله لأحد الصحفيين، ونُشِر على إثر ذلك بغرض لفت الانتباه لإغاثتهما، فاحتجزت النيابة العامة المتهميْن وكلفت الشرطة بالتحرى حول الواقعة، والتى أسفرت عن صحة حدوثها على النحو المذكور.
وأثناء مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق تقدمت المجنى عليهما بطلبٍ لإثبات الصلح مع المتهميْن، فسألتهما النيابة العامة وقررتا تنازلهما عن البلاغ المقدَّم وتصالحهما مع المتهميْن، وأن الخلاف الواقع بينهم هو محض سوء تفاهم، مقرِّتين بأن المشكوَّ فى حقه هو مَن اضطلع بتربيتهما منذ الصغر، وأنه لا صحة لادعاءات احتجازهما بالمسكن وقت التعدى، أو أن المذكور ضربهما بأداة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل والدة فتاتين وزوجها بمنيا القمح بالشرقية، حيث كانت الفتاتان قد اتهمتا والدتهما وزوجها بالتعدى عليهما بالضرب، ثم بعد ذلك أقرَّتا فى التحقيقات بالصلح معهما وعدم رغبتهما فى استكمال إجراءات القضية، خاصَّة أن المشكو فى حقه هو عمهما، ومَن اضطلع بتربيتهما منذ وفاة والدهما، وتزوّج من أمهما.
وكان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة أمسِ الأحد الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجارى بشكوى الفتاتين مِن تعدى والدتهما وعمهما عليهما بالضرب، وذلك بالتزامن مع رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام مقطعًا مصورًا متداولًا بمواقع التواصل الاجتماعى ظهر فيه المجنى عليهما تبثان شكايتهما، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وبمناسبة تلك الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد ما سبق وأشارت إليه من سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، سِيَّما فى مثل هذه الوقائع التى كثيرًا ما تنتهى بالصلح دون إحالتها للمحاكمة الجنائية، وهو حقٌّ مكفول للمجنى عليهم وسلطةٌ مُخوّلة للنيابة العامة فى جرائم بعينها بموجب القانون؛ لتسوية كثير من النزاعات لغايات تقصَّدها المشرِّع، منها الحفاظ على الرباط بين الشاكين والمشكوّ فى حقهم فى كثير من الأحيان.ومع ذلك فإن النيابة العامة تؤكد عنايتَها بكل ما يُقدّم إليها من شكاوى أو بلاغات، وأنه ليس صحيحًا –بل لا ينبغى أن يُفترض أصلًا- ما يدعيه البعض بسوء قصد من اهتمام النيابة العامة اهتمامًا خاصًّا بما يَذيع وينتشر بمواقع التواصل الاجتماعى دونَ باقى الشكاوى المقدمة إليها بالطريق العادى، فالنيابة العامة تحرص ساهرة على النظر فى أقضية الناس والاستجابة لكل متظلم ببابها، سواء جاءها بطريق معتاد، أو اتصل علمها بشكواه عبر هذه المنافذ الرَّقْمية المستحدثة، والتى تعى النيابة العامة أنها أصبحت بابًا لا يمكن غضُّ الطرف عنه فى ظل موجبات هذا العصر وما فيه من تقدم تقنى.