انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز نظر النزاع الواقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة قنا الجديدة ) ، بخصوص طلب الهيئة الأولي إلزام الأخيرة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها بحوش (قنا– سفاجا- أبو طرطور)، والمستعمرة السكنية، ومصنع الفلنكات من جانب جهاز مدينة قنا الجديدة، وتسليمها إليها لاستثمارها ، لسابقة الفصل فيه ، حيث انتهت الفتوى والتشريع في وقت سابق الي رفض طلب السكة الحديد بازالة التعديات المذكورة .
واستندت الجمعية فى إفتاءها السابق على أن الأصل في ملكية الدولة، أو وحداتها، أو مصالحها، أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيّى منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن الانتفاع بالمال العام لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أُعِدَّ له، ويكون نقل الانتفاع بين الجهات الإدارية بنقل الإشراف الإداري عليه، ونقل تخصيصه من وجه من وجوه المنفعة العامة إلى وجه آخر من هذه الوجوه .
وأضافت الفتوى، أن مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص؛ إذ هو خارج إطار التعامل بموجب تخصيصه للمنفعة العامة، ويد الدولة عليه أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال، وذلك حتى تنتهى صفته كمالٍ عام بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بموجب سند قانوني، أو بالفعل؛ ذلك أن المال العام يتبع التخصيص نشأة وتغييرًا وانقضاءً .
وخلصت الجمعية العمومية في فتواها، إلى أنه من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة ، أن أطيان النزاع تقع بالكامل ضمن العقد المسجل رقم (5782) لسنة 2000 والصادر عن مأمورية الشهر العقاري طبقًا لإحداثيات القرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 (المشار إليه سلفا)، وهو عقد خاص بإنشاء مدينة قنا الجديدة، وهو مايقطع بذاته بملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة قنا الجديدة) للأرض محل النزاع الماثل .
كما أنه ليس من شأن وضع يد الهيئة على مصنع الفلنكات وحوشة التجميع ومبنى إداري يستعمل كاستراحة ، أن ينال من ملكية جهاز مدينة قنا الجديدة (بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) للأرض، فعليه يكون طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المملوكة لها بحوش (قنا- سفاجا- أبوطرطور) والمستعمرة السكنية ومصنع الفلنكات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وتسليم الأرض محل النزاع إلى الهيئة لاستثمارها ، فاقدًا سنده القويم من الواقع والقانون متعينًا رفضه ، واعتبرت الفتوى أن عودة النزاع مرة آخري اليها بالرغم من سابقه الفصل فيه وبدون ما يطرأ عليها من جديد ، دون جدوي ويتعين رفضه للمرة الثانية .