بالرغم من وجود أطفال بينهما وعشرة عمر، إلا أن كل ذلك لم يشفع لسيدة لدى زوجها، الذي ابتزها بصورها الشخصية للاستيلاء على أموالها في الجيزة.
وقالت الزوجة، إنها تزوجت من رجل سبق لها الزواج قبلها، حيث ترك بلده الشرقية وأقام برفقتها بجوار أسرتها في الجيزة، حيث ساعدته بأموالها، وأعطته كل ما تملك من أموال، حتى ينفق على نفسه وأطفالهما، وابنه من زوجته الأولى.
وأردفت الزوجة في حديثها لـ"انفراد"، أن زوجها عاملها بطريقة وحشية، فكان دائم التعدي عليها بالضرب، لا سيما أنه يتعاطى المخدرات، وأهدر أموالها، ثم ابتزها بصورها الشخصية من أجل الاستيلاء على ميراثها.
يذكر أن الابتزاز الإلكتروني، عبارة عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.