اقتربت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، بعد حجز الدعوى للحكم.
وخلال التقرير التالى يوضح "انفراد تواريخ ومحطات هامة مرتبطة بالدعوى منها...
1 ـ "24 نوفمبر 2021"، تاريخ أولى الجلسات وتلاوة النيابة أمر إحالة المتهمين.
2 ـ "30 ديسمبر 2021"، جلسة فض أحراز الدعوى.
3 ـ "22 يناير 2022"، جلسة سماع أقوال الشهود فى القضية.
4 ـ "9 فبراير 2022"، جلسة مرافعة النيابة العامة فى الدعوى.
5 ـ "13 مارس 2022"، تاريخ جلسة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 29 مايو المقبل.
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أن ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
جاء فيه أنه أثبت قيام قيادات التنظيم الدولى للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.