قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض جميع الطعون المطالبة ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، التى فاز بها الراحل رجائى عطية نقيب المحاميين عام 2020 .
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات التى أجريت في 15 مارس الماضى لانتفاء القرار الإدارى.
وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التى أقامها المحامى نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامى وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.
فيما أقام المحامى أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإدارى عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التى كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.