"منذ أن تم التعارف بينى وعائلة زوجتى وأنا أتعرض لسلب أموالى وابتزازى على يديهم، ولكنى صبرت بسبب حبى لزوجتى وتحملت إصرارهم على تلبيتى طلبات تعسفية من أجل إتمام الزواج، لأعيش فى جحيم وأنا ملاحق من قبل والد زوجتى بالطلبات واستدانته مبالغ مالية تجاوزت 200 ألف خلال 7 شهور زواج، وتصريحه بطمعه فى أموالى، والتسبب لى بمشاكل مع أهلى".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، وهو يشكو نشوز زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لاحقتني زوجتي بدعاوي حبس، وانساقت وراء عائلتها رغم قصة الحب التي جمعتنا قبل الزواج، لتدمر زواجنا بسبب طمع أهلها في أموالي، ليساومني والدها علي سداد 50 ألف جنيه شهرياً له حتي يسمح لزوجتي بالعودة لمسكن الزوجية برفقة أبني الذي انجبته ولم أراه حتي تلك اللحظة بسبب تعسفهم وإصرارهم علي إلحاق أضرار معنوية ومادية كبيرة بي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "يئست من تصرفات زوجتي وغيرتها من علاقتي بأهلي، واعتيادها سرقة أموالي ومنحها لعائلتها، وعندما أعترض تقوم بالتعدي على بالضرب وتهديدي بالمؤخر والنفقات وقائمة المنقولات تنفيذاً لطلبات والدها، لتقوم بملاحقتي بدعوي طلاق للضرر، و23 دعوي قضائية بمحكمة الأسرة، و12 دعوي حبس وتبديد منقولات ومصوغات".
وتابع الزوج: "اتهمتني زوجتي بالإساءة لها، ومنحها نفقات زهيدة بعد لجوئها للشهود الزور، لتثبت عدم إنفاقي عليها وطفلي الصغير كذبا خلاف للحقيقة، وادعت أنني ميسور الحال وجعلتها تعيش في مستوى معيشي غير لائق للانتقام مني بسبب تمردي علي الخضوع لعنفها، وتوعدتني بالتعذيب وحرماني من أولادي، ولاحقتني بدعاوي نفقة وحبس، بخلاف ضربها لي وإصابتي بكسور وكدمات استلزمت أكثر من شهرين للعلاج، وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.