أقامت زوجة دعوي طلاق و14 دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته بالحبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقاتها البالغة 117 ألف جنيه نفقة لأطفالها الخمسة بعد 16 سنه زواج، وإجبارها على القبول باستضافة شقيقاته بعد طلاقهما بمنزلها وإلزامها بخدمتهم رغم أنها سيدة عاملة، وسلب راتبها والزيادة الأخيرة التي تتقاضاه نظيرا عملها الإضافي، لتؤكد:"دمر حياتي وسرق أموالي بعد أن مكثت أعمل ليلا ونهارا منذ زواجنا، وألحق الضرر بي وتسبب بإيذائي عندما طلبت منه تحمل المسئولية".
وأكدت الزوجة:"رفض سداد النفقات رغم صدور أحكام قضائية ضده من أجر مسكن ونفقة صغار ونفقات علاجية ومدرسية وفرش وغطاء وألعاب، وأقام دعوي مطالبا بتخفيضيها رغم يسار حالته المادية واكتنازه المال في حساباته بالبنوك، ولاحقني بدعوي نشوز وطاعة، واتهامات كيدية للانتقام مني عقابا على طلبي الانفصال".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"دمر مستقبل أولادي بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيه وشكه، وتراكم الديون علي وطالبني بسدادها، لأمكث سنوات متحملة عنفه واعتياده الإساءة لي واعتماده على راتبي، بخلاف المصروفات الدراسية التى عجزت عن سدادها بعد سلبه كل أموالي، وامتناعه عن سدادها، وعندما طالبته بحل المشاكل بشكل ودي، رفض وبدأ فى توجيه السب والقذف والتشهير بي".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".