أقامت زوجة دعوى مصروفات مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 80 جنيها مصروفات مرافق شهريا بعد هجره لها، وكما أقامت دعوي أجر مسكن زوجيه 600 جنيه، ونفقة علاج، بخلاف نفقتها البالغة شهريا 2000 جنيه، واتهمته بهجرها وامتناعه عن رعايتها بعد علمه بحملها، وتوعده بملاحقتها وتعريض حياتها للخطر، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي وشوه سمعتي، وتخلي عن مسوليته برعايتي، وحاول التسبب لي بالاجهاض بعد أن أنهال علي بالضرب المبرح".
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "حرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق نفقاتي رغم أنه ملزم قانوناً وشرعا بسدادها، لأعيش في عذاب مما دفعني بملاحقته بدعوى حبس ونفقات بعد 4 شهور من الزواج، بعد أن هجرني، ورفض سداد المصروفات العلاجية الخاصة بحملي، واكتشفت نيته بالزواج علي، ليقف بالرغم من يسار حالته المادية وقدرته على سداد النفقات ويدعي الفقر، عقاباً لي علي رفض الخضوع لطلبه بالتنازل عن حقوقي، واستولى على منقولاتي وتعدى علي بالضرب".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طردنى للشارع من مسكن الزوجية وعندما طالبته بسداد أجر مسكن لي رفض، واستولي مصوغاتي ومنقولاتي وحتى أجر المسكن لم يلتزم بسداده، وتركني معلقة، لأقف طوال شهور أبحث عن حقوقي أمام محكمة الأسرة، بخلاف طلبي الطلاق للضرر بعد أن يئست من صلاح حاله، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.