قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.
وطالبتا الدعوتان اللتان حلمتا رقمي 86 لسنة 38 دستورية و14 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 و كذا نص المادة 188 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015 والفصل احتياطيا في دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016.
وينص قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، على عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدوره فى 12 مارس 2015 على 20 يناير 2016 وما يترتب على ذلك من آثار.