انتهت الجمعية العمومية لقيامي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، الي حفظ النزاع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بخصوص أداء مقابل الانتفاع عن المساحات المقامة عليها مستشفيات عامة بمركزي المنيا وسمالوط بمحافظة المنيا، نظراً لعدم تشكيل لجنة محاسبية لحسم هذا النزاع، وذلك بجلسة 9 سبتمبر 2020، وعدم تزويد الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالتفاصيل المطلوبة من اللجنة.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت بجلستها المعقودة في 9 من سبتمبر عام 2020م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة الفنية المشار إليها سلفًا، وأُخطرت الجهة عارضة النزاع بذلك بتاريخ 7/10/2020.
واستكملت، أن الأوراق قد خلت مما يُفيد اتخاذها أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلّفتها به الجمعية العمومية، على الرغم من مخاطبتها بكتابي المكتب الفني للجمعية العمومية المشار إليهما سلفًا وآخرهما الكتاب رقم (1372) المؤرخ 6/9/2021م؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.