أمرت نياية القطامية الجزئية، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.
كان قسم شرطة القطامية، تلقى معلومات، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و 3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى، وما إذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة، ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.