يتساءل البعض من المواطنين، عن طرق تنفيذ أحكام النفقات طبقاً للقانون، وانفراد يوضح فى النقاط التالية "كيف يتعامل القانون مع هذه القضية؟".
ويتم تنفيذ أحكام النفقات بإحدى الطرق التالية:
أولاً: عن طريق جهة عمل الزوج، إذا كان موظفا في الحكومة، وذلك حينما يصدر حكم النفقة، يجري إعلان الصيغة التنفيذية في جهة عمل الزوج، والتي تقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه في حدود نسب معينة مذكورة في القانون.
ثانياً: عن طريق بنك ناصر الإجتماعي، وذلك إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، ففي هذه الحالة يجري صرف النفقة من البنك، ولكن أكبر مبلغ نفقة يسمح البنك بصرفه هو 500 جنيه شهرياً.
ثالثاً: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وذلك بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكات، أو أمواله بالبنوك.
رابعاً: رفع دعوى حبس على صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة شهر.
خامسا: إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين و هى صعبه ومعقدة إجرائياً .
و جدير بالذكر فى هذا المقام أن هناك 13 نوعا من أنواع النفقات وهي، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادمة، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، نفقة حمل مستكن، نفقة ولادة.