انطلقت جلسات محاكمة المتهم في قضية "مزرعة الريف الأوروبي" والتي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، ليبدأ العد التنازلى لصدور حكم نهائي على المتهم في القضية، والذى يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وترصد "انفراد العقوبات القانونية المنتظر توقيعها على المتهم في ضوء الاتهامات الموجهة إليه.
المادة 230 من قانون العقوبات نصت على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، فيما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 2 يوليو، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، والذى يواجه فيها المتهم اتهامات بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة .
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.