نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى، للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم فى الجهات الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم فى الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة– من خلال قيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى تحت مسمى (اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد) وإنتحال أحدهما صفة مستشار ورئيس مجلس إدارة تلك اللجنة والثانى صفة نائب الرئيس، فضلاً عن قيامهما بإصدار كارنيهات عضوية منسوب صدورها للجنة المشار إليها لراغبى الحصول عليها مقابل مبلغ مالى بإدعاء تمكين حامليها من إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (كارنيه منسوب صدوره للجنة المشار إليها بإسم المتهم الأول مثبت به صفة مستشار – 2 هاتف محمول - حقيبة سوداء بها العديد من صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص وإستمارات عضوية اللجنة المشار إليها) وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطان فنياً تبين أنهما يحتويان على العديد من المحادثات بين المتهمين وبعض الضحايا تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.