أقامت زوجة، دعوي قضائية للمطالبة بمصروفات مصيف وصلت لـ 41 ألف جنيه، ضدها زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقدمت مستندات تفيد إنفاقها تلك المبالغ للترفيه عن أطفالها، كما أكدت رفض زوجها لكافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، مما أشعل فتيل الخلافات بينهما ودفعها لطلب الطلاق.
ومن جانبه، رد الزوج على ادعاءات زوجته بالكيدية، واتهمها بالتحايل لتزوير حقيقة دخله، والحصول على نفقات غير مستحقة، وقيامها بهجرها له والتعنت وحرمانه من أطفاله، وقدم مستندات رسمية بحقيقة دخله، وعجزه عن سداد المبالغ التي طالبت بها الزوجة.
يذكر أن أحد الزوجات أقامت دعوي قضائية، لملاحقة زوجها، وادعت تهربه من مسئوليته في رعايتهم، وسفره وطردها من مسكن الزوجية على يد عائلته، والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها ومتعلقاتها الشخصية.
كما أكدت الزوجة: "زوجي ميسور الحال ويتقاضي مئات الآلاف من الجنيهات سنويا، ويرفض سداد نفقات أبنائه، وهو ما دفعني لتقديم رسائل تثبت ابتزازه لي، لتصل إجمالي متجمد النفقات خلال الشهور التسعة الماضية 120 ألف جنيه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وومن النفقات التى نص عليها القانون، نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.