أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد منقولات، ودعوى نفقة زوجية، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وذلك بعد هجر زوجها وتعليقه لها طوال الشهور الماضية بعد خلافات نشبت بينهما إثر ضائقة مالية مر بها بعد خسارته فى تجارته مبالغ مالية تجاوزت مليونا و800 ألف جنيه بعد زواجهما بـ60 يوما، لتؤكد الزوجة: "اتهمنى أننى نحس وتسببت بضياع أمواله، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته الجنونية".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردنى من منزلى، ورفض حل الخلاف بشكل ودى، وباع منقولاتى المقدرة بـ 200 ألف جنيه ورفض ردها لى، واستولى على مصوغاتى التى تقدر بـ300 ألف جنيه جزء منها سبق وأن دفعت ثمنه عائلتى كهدية لى وأرفقت الدعوى بفواتير الشراء، بخلاف تشهيره بسمعتى، وسبى وقذفى على مواقع التواصل الاجتماعى".
وقدمت الزوجة اعتراضا على طلب الطاعة، ضد زوجها بعد إقامته طلبها ببيت الطاعة، وذلك خلال الـ 30 يوما المدة القانونية للاعتراض على إنذار الطاعة بعد ملاحقته لها بتهمة النشوز والخروج عن طاعته، ليبتزها للتنازل عن حقوقها وفقًا لوصفها بالدعوى.
وتابعت الزوجة: "زوجى تعدى علىّ وافتعل الخلافات وشهر بى، واتهمنى أننى زوجة ناشز، لأعيش فى جحيم خلال الفترة الماضية، وهددنى إذا لم أتنازل عن حقوقى، سيقوم بتركى معلقة، وحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطردنى من منزلى، ولم أجد حلا بعد أن سد أمامى كل الطرق إلا محكمة الأسرة لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.