أنهى زوجان، الخلافات الأسرية التي دامت بينهما طوال عامين، أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة في الجيزة، وذلك بعد تنازل الزوجة عن طلب التسوية للحصول على الطلاق خلعا، وموافقة الزوج على تحرير عقد اتفاق بالتزامه بنفقات زوجته وأطفاله، ليتم لم الشمل حفاظا على كيان الأسرة، بعد خلافات عاصفه كادت أن تنهي الزواج بينهما.
وكانت الزوجة قد تقدمت في وقت سابق، بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وطالبت بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها أن لا تقيم حدود الله وفقا لطلبها، وأكدت أن زوجها دائم الغياب عن المنزل، ويجبرها على المكوث بمنزل عائلته وترك محل سكنها، رغم أن والدته لا تطيقها، وهو ما دفعها لهجر المنزل بعد زواج دام 11 عاما، وأسفر عن إنجاب طفلين.
وأشارت الزوجة بدعواها، إلى أن بعض المقربين منهما، حاولوا إشعال الخلافات بينهما، وهو الخلاف الذي استمر طوال عامين رفضت فيه الرجوع، فيما تعنت الزوج ورفض الإنفاق وحاول طلبها ببيت الطاعة، ما دفعها لطلب الطلاق، بعد رفضه السؤال عن أطفاله، لصبح زواجهما على حافة الهاوية.
ونجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية في تقريب وجهات النظر وعقد إتفاق ودي بإلزام الزوج بالنفقات التي سبق وأن سددتها الزوجة وهو ما أمتثل له، ليدفع لها مبلغ 20 ألف جنيه، وتم التراضي بين طرفي الخلاف وعقد الصلح وتنازل الزوجة عن طلبها المقدم في وقت سابق بعد تسوية الخلاف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.