قررت الدائرة الحادية عشر بهيئة قضايا الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التى تطالب بإصدار قرار بتسوية معاش أى مُحال، بإضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون حاجة للجوء للقضاء، لجلسة 8 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 16384 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .
وجاء فى الدعوى إنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 .
وذكرت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .