أقام زوج دعوي حبس وتعويض، ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة بدائرة الجنح والتعويض، وادعي قيامها بالتشهير بسمعته والتزوير لمستندات للحصول علي نفقات غير مستحقة ومنها إيصال سداد مصروفات طبية بمبلغ 300 جنيه، ومصروفات خاصة بالدخول إلي أحدي المستشفيات الخاصة بمبلغ 8 آلاف جنيه، بخلاف الحصول على نفقات تصل إلى 29 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد الزوج: "زوجتي دمرت حياتي، ودفعتني لسداد آلاف الجنيهات شهرياً لها، وعاملتني وكأني بنك وعندما تصديت لها بدأت ملاحقتي بدعاوي الحبس".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم أتخيل أن زوجتي بعد كل تلك العشرة ستتخلي عني بسبب بعض الأزمات التي مررت بها، وتحرمني من أطفالي، ثم تلاحقني بدعاوي حبس وتشهر بسمعتي أمام أولادي، وتتعنت في حقي، وتتحصل علي نفقات غير مستحقة بالتحايل والغش والتدليس".
وتابع:" حرمتني من أطفالي، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية منذ طلبها للطلاق، لأكتشف بعدها تزويرها لتقاضي مبالغ مالية كبيرة، وبالرغم من ذلك لم تكف عن إيذائي، وتخطيطها لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني علي رفض طلباتها التي لا تنتهي، لأدفع بعد انفصالنا بشكل غير رسمي مبالغ مالية تجاوزت 200 ألف جنيه".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.