اقتربت محكمة جنايات المنيا من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر والتمثيل بجثة القتيل، بسبب خلافات نسب، بعد إحالة أوراقهم للمفتي.
واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
تعود أحداث الواقعة المؤسفة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة بمقتل شاب وإصابة آخر بمركز مطاي، وانتقل ضباط البحث الجنائي بالمركز لفحص البلاغ حيث تبين مقتل شاب يدعي "مصطفى. ح"، وإصابة أخر.
كما كشفت تحريات البحث الجنائي أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين عائلتي "خلف. م" و"جمال. ن" بسبب المصاهرة قام على أثرها أفراد عائلة خلف بالتجمع والتربص لأفراد عائلة جمال حاملين أسلحة بيضاء وشوم أثناء دخولهم إلى الشارع الذي يقع فيه منزلهم فتمكنوا من قتل أحد أفراد عائلة نظير ويدعي مصطفى. ح وأصابوا "أحمد. ج" ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالتمثيل بجثة المجني عليه ومروا فوق جثته بالسيارة.